اعلن حزب الاتحاد في بيان أن التعرض للحريات السياسية لا يتوافق مع حرية الراي والتعبير ويشكل تهديدا للحياة الوطنية العامة ويجعل الحياة السياسية اللبنانية اسيرة زعامات تتحكم بمفاصل حياتنا السياسية من خلال استنفار عصبيات لابقاء زعاماتها متحكمة في رقاب اللبنانيين وابقائهم في حالة انقسام دائم ، وحزب الاتحاد اذ يدين التعرض للحريات السياسية، يطالب باحترام الحريات العامة، وحق التواجد والتعبير عن الرأي، ويدعو الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الرعونة ومحاسبة المرتكبين وتوفير المناخ الديمقراطي في التعبير عن الرأي بالوسائل القانونية المشروعة.
ولفت حزب الاتحاد الى ان كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستويين المعيشي والصحي لن تحقق الغاية المرجوة منها ان لم تترافق بخطوات تنفيذية جادة وصارمة ومحكمة، وان التهاون في تطبيق تلك الاجراءات سيشكل نزيفا جديدا مقلقا، فما ظهر من تهريب للمواد المدعومة هو احد عوامل النزف الاساسي في المرحلة الدقيقة التي يجتازها الاقتصاد والنقد اللبناني والتي تحمل مخاطر تنذر بجوع حقيقي يتهدد الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي اصبحت تشكل السواد الاعظم من اللبنانيين، وان حمايتها تفرض على الحكومة ان تتولى هي مباشرة استيراد القمح والمواد الغذائية الاساسية والدواء والنفط وتوزيعها على السوق المحلي وفق بطاقات قسائم تلبي حاجات السوق المحلي، على ان يكون لكل اسرة لبنانية سلة غذائية توزع شهريا بموجب تلك البطاقة ضبطاً للاحتكار من ناحية ومنعا للتهريب من ناحية اخرى، كما ندعو الحكومة لالغاء مهنة الصرافة وحصرها بالمصرف المركزي على ان يكون للمصرف المركزي في كل فرع من فروع المصارف العاملة في لبنان منصة صرف بيع وشراء، وحصر الصرف بحالات محددة ، وندعو وزارة الاقتصاد الوطني الى تعزيز اجراءات الرقابة على التجار وتحديد ارباحهم بما لا يتعدى ال 10% ومحاسبة المخالفين استنادا لمبدأ تهديد الامن الغذائي والنقدي اللبناني .
